أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه “حق يراد به باطل”.

وقال ضياء”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن المادة 9 من القانون المديني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعاً: “فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء”.

وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، من الذي سيدلي بهذه البيانات؟.

وشدد على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: “المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟”، متابعًا: “تقدمنا كاقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويهء لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات”.

وأشار النائب ضياء الدين داود، إلى أن مشروع القانو نيواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. مردفًا: “مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس”.

ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: “أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجهوزية”.