وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، فى مجموعه، والذي يلزم المواطنين والجهات العامة والخاصة بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار. وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة خلال الجلسة العامة، حيث أثيرت تحفظات حول المدة المحددة وعقوبات التأخير.

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتمديد المدة إلى 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا، محذرًا من أن المادة (10) تتضمن عقوبات على التأخير، مما قد يُرهق المواطنين. كما أعرب عن مخاوفه من أن يكون الهدف من القانون “تحصيل أموال من المواطنين بطريقة غير مباشرة”، مؤكدًا أن “القانون ليس به مصاريف، لكن المادة قد تكون وسيلة لفرض رسوم إضافية”.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الغالبية العظمى من الإجراءات ستكون من مسئولية الجهات الحكومية، ولن يُطلب من المواطن تقديم أي مستندات إلا إذا تم إخطاره رسميًا. وأكد أن مدة الـ 30 يومًا كافية، قائلًا: “المواطن ليس مطلوبًا منه أي إجراء تلقائيًا، والبيانات سيتم تجميعها تلقائيًا من الجهات المعنية”.

وأشار فوزي إلى أن نية الحكومة هي “تقصير المدة وليس تطويلها”، مستشهدًا بالنص الذي ينص على أن تقديم البيانات يجب أن يتم “خلال 30 يومًا على الأكثر، أو المدة الأقل المحددة في اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (8) من القانون على التزام جميع الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي العقاري في المهلة المحددة، مع مراعاة قوانين حماية البيانات والأمن القومي.

يأتي هذا القانون في إطار خطة الحكومة لتنظيم القطاع العقاري وربط الملكيات برقم قومي موحد، بما يحد من التعديات والتجاوزات، ويسهل عملية التخطيط العمراني والضريبي.