القاهرة –٢٨ أبريل ٢٠٢٥

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية، الذي ينص على تحويل الهيئة المشرفة على القطاع إلى هيئة اقتصادية، سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أشار جبالي إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير إدارة الثروات الطبيعية عبر تحسين كفاءة الهيئة المعنية وضمان عملها بمعايير “الشفافية والكفاءة”، ما سيمكنها من تعظيم الموارد الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إعداد المشروع، موضحًا أنه بدأ كمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وقامت بمناقشته بتجرد وحيدة، مما يعكس “الحرص المشترك على المصلحة العامة وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية”.

ووجه جبالي التحية إلى النواب والحكومة على “الروح الإيجابية والبناءة” التي ميزت مناقشة المشروع، معربًا عن تطلعه إلى أن يشكل إقرار القانون خطوة محورية نحو استغلال أمثل لثروات مصر الطبيعية، ودفع عجلة التنمية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.

يُذكر أن المشروع يأتي في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى زيادة جاذبية القطاعات الاقتصادية الحيوية للاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.