القاهرة – ٢٨ ابريل ٢٠٢٥

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع للرسوم الجديدة المفروضة على إجراءات التقاضي، مؤكداً أنها تُعيق وصول المواطنين إلى العدالة وتنتهك الحق الدستوري في مجانية القضاء. وجاء الإعلان تضامناً مع احتجاجات نقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني التي ترفض هذه الإجراءات، معتبرةً أنها تحوّل العدالة إلى “رفاهية” لفئة قادرة على الدفع.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن الزيادات الأخيرة في رسوم تحريك الدعاوى وتكلفة المستندات القضائية، والتي تجاوزت 100% في بعض الحالات، تثقل كاهل المواطن البسيط، خاصةً في قضايا الأحوال الشخصية أو استرداد الحقوق الضائعة. كما انتقد فرض رسوم إضافية مثل “طابع الشهيد” و”طابع التكافل”، والتي تُدار بقرارات إدارية دون سند قانوني، مما يخالف المادة 97 من الدستور المصري التي تنص على ألا تُفرض رسوم إلا بقانون.

وحذّر البيان من تداعيات هذه السياسات على الأمن المجتمعي، مؤكداً أن العدالة القضائية تُعد ركيزةً أساسية للتوازن الاجتماعي، وأن تعطيلها يُهدد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. كما استنكر الحزب تجاهل المطالبات السابقة بإلغاء هذه الرسوم، داعياً إلى وقف تنفيذ القرار فوراً والعودة إلى مبدأ “مجانية العدالة” الذي يكفله الدستور.