في بيانٍ صادر يوم 29 أبريل 2025، دان الحزب الاشتراكي المصري قرار “مجلس رؤساء محاكم الاستئناف” غير الدستوري بفرض رسوم إضافية على الدعاوى القضائية، مُعتبرًا القرارَ اعتداءً صارخًا على سيادة القانون وحقوق المواطنين في التقاضي. وأكد الحزب أن المجلس المُنشَأ حديثًا يفتقر إلى السند الدستوري أو القانوني، ويُمثل “استحواذًا غير مشروع على السلطة”.

وجاء في البيان أن إنشاء “مجلس رؤساء محاكم الاستئناف” يُناقض صراحةً مواد الدستور المصري، لاسيما المادتين 94 و97، اللتين تنصان على أن “سيادة القانون أساس الحُكم” و”التقاضي حق مكفول للكافة دون قيود مالية أو إدارية”. كما أشار البيان إلى أن قانون السلطة القضائية (رقم 46 لسنة 1972) لا يذكر سوى ثلاث هيئات قضائية رسمية، وهي: مجلس القضاء الأعلى، ومجلس تأديب القضاة، ومجلس الهيئات القضائية، مما يُجرد القرار الجديد من المشروعية.

وأوضح الحزب أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة سبق أن قضت ببطلان اختصاصات المجلس المُستحدَث، واعتبرته “غصبًا للسلطة”، لافتًا إلى أن فرض الرسوم الإضافية يُشكل عبئًا ماليًا غير قانوني على المحامين والمتقاضين، وينتهك أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت بطلان أي إجراء يُعيق الوصول إلى العدالة.

وشدد البيان على رفض قطاع المحامين والمواطنين للقرار، الذي يُفاقم معاناة عشرات الملايين من المصريين وسط الأزمات الاقتصادية، ووصفه بـ”الجباية غير المُبررة” التي تدفع بالوطن إلى مزيد من التدهور. وطالب الحزب السلطات المختصة بالإسراع في إلغاء القرار، وحذّر من استمرار “الانحراف بالسلطة” وتجاوز الدستور، داعيًا إلى وقف السياسات التي تُهدر حقوق المواطنين وتُعمق أزماتهم.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد الاحتجاجات القانونية والشعبية ضد القرار، وسط تحذيرات من تداعياته على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.