أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأكدت أن التركيز يجب أن ينصب على حلول بديلة مثل إزالة العشوائيات وتوفير سكن لائق، بدلاً من زيادة الإيجارات.

ووصفت خطاب المباني المؤجرة بالإيجار القديم بأنها “متهالكة وخطرة”، خاصة لذوي الإعاقة، مشددة على أن إصدار قانون جديد ليس الحل الأمثل، مقترحة بدلاً من ذلك توفير إسكان لمحدودي الدخل.

ورداً على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، أن المشروع جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد الإيجارات، مؤكداً أن البرلمان يدرس البدائل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

من جهته، تعهد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بتوفير سكن بديل للمستأجرين، ناقلاً تأكيد وزير الإسكان بعدم إخلاء أي أسرة إلى الشارع.

يأتي ذلك في ظل إحصاءات تكشف وجود 3.9 مليون وحدة إيجار قديم، منها 1.8 مليون وحدة مأهولة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على توفير حلول سريعة لـ1.6 مليون أسرة متضررة.

وتستمر اللجنة المشتركة بمجلس النواب مناقشة المشروع وسط جدل حول جدواه وضمانات حماية حقوق المستأجرين.