قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار القديم التي ابرمت من 30 يناير عام 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.

وتابع أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.

جاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.