أصدرت نقابة المحامين بشمال القاهرة بياناً رسمياً رداً على ما أثارته تصريحات بعض المحامين ونشرته “السلطة الرابعة” حول وجود أجهزة تنصت داخل غرف المحامين بمحكمة مصر الجديدة.

وجاء في البيان أن نظام كاميرات المراقبة تم تركيبه منذ ثلاث سنوات بشكل واضح ومرئي للجميع، بهدف تأمين الغرف ومراقبة أي تحركات غير مألوفة، وحماية حقوق المحامين والمراجعين. وأكدت النقابة أن الكاميرات تحتوي على خاصية تسجيل الصوت، لكنها غير مفعلة منذ تركيبها.

وأوضح البيان أن نظام المراقبة موزع على أعضاء مجلس النقابة الفرعية مع الأمين العام والنقيب، مما يضمن الشفافية في استخدامه، مشيراً إلى أن هذا النظام ساعد في حل العديد من المشكلات التي واجهها المحامين.

ورداً على ما نشر عن وجود تسجيلات صوتية، نفت النقابة هذه المزاعم بشدة، ووصفتها بأنها “محض افتراء يهدف لإثارة البلبلة”. وأشارت إلى أن الكاميرات بكافة الأماكن العامة تحتوي على ميكروفونات لكنها لا تستخدم إلا في حالات الأزمات.

كما أضاف البيان: “نحن المحامون كقادة للرأي ليس لدينا ما نخفيه، وما نقوله في السر هو موقفنا في العلن”، معتبراً أن الحديث عن تسجيل الأحاديث في غرف يتردد عليها الآلاف يومياً “خيال لمرضى يعيشون في عصر محاكم التفتيش”.

واختتمت النقابة بيانها بالتحذير من الترويج لمثل هذه المزاعم، مؤكدة أن غرف المحامين تشهد وجود الكاميرات منذ سنوات دون أي تسريبات، مما يؤكد مصداقية النقابة والتزامها بحماية حقوق المحامين.

يأتي هذا البيان في أعقاب تصريحات نشرتها “السلطة الرابعة” لمحامين زعموا وجود أجهزة تنصت داخل غرف المحامين، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.