أكد الدكتور السيد نايل، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة عين شمس، أن السلطة التشريعية هي المسؤولة عن إصدار القوانين، بينما تختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات دون تجاوز أي سلطة للأخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث أوضح أن المحكمة الدستورية العليا لا تبحث إلا في النصوص المعروضة عليها دون الخوض في غيرها.

وأشار نايل إلى أن مشاكل المطورين العقاريين تتفاقم بسبب عدم وجود نصوص قانونية تنظم نشاطهم، مما يدفع المحكمة الدستورية أحيانًا إلى فتح الباب أمام المشرع للتعديل. كما لفت إلى أن قانون الإيجار القديم نشأ في ظروف استثنائية تعود للحرب العالمية الثانية، حيث تبنت الدولة سياسات اشتراكية تضمنت تخفيض الإيجارات، لكن النظام الاقتصادي تحول إلى الرأسمالية بينما بقي القانون جامدًا.

وشدد على أن العقود يجب أن تكون محددة المدة وتقوم على مبدأ “سلطان الإرادة”، معتبرًا أن إجبار المالك على تمديد العقد دون رضاه يتعارض مع هذا المبدأ. وأكد أن الملكية الفردية مصونة دستوريًا، وأن توفير السكن ليس واجبًا على المالكين بل على الدولة عبر برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشاد بالمشروع المقدم لتعديل القانون، واصفًا إياه بـ”الحكم التاريخي”، مؤكدًا أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بذلك، بينما تقتصر صلاحية المحكمة الدستورية على الفصل في دستورية النصوص المعروضة عليها دون تعديلها.