وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف أرقاماً صادمة عن وحدات الإيجار القديم في مصر

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بيانات دقيقة حول وحدات الإيجار القديم في مصر، مشيراً إلى أن تعداد 2017 أظهر أن إجمالي الوحدات المؤجرة بلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، منها مليون و879 ألفاً و746 وحدة مخصصة للسكن فقط.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أوضح بركات أن 575 ألف وحدة مخصصة للعمل، بينما تستخدم 9307 وحدات للسكن والعمل معاً. كما كشف عن وجود 300 ألف وحدة سكنية مغلقة لأن أصحابها يمتلكون مساكن أخرى.

تفاصيل صادمة عن القيمة الإيجارية
أظهرت البيانات أن 36% من الأسر تدفع إيجاراً أقل من 50 جنيهاً شهرياً، بينما تصل قيمة إيجار بعض الوحدات إلى 175 قرشاً فقط. وأشار إلى أن 20% من الأسر تدفع بين 50 و100 جنيه، بينما لا تتجاوز نسبة من يدفعون أكثر من 900 جنيه سوى 2% فقط (1942 أسرة).

أعداد الأسر وتركيز الإيجار القديم
بلغ إجمالي الأسر المصرية 23 مليون أسرة (94 مليون فرد)، منها مليون و642 ألف أسرة تقيم في وحدات الإيجار القديم، تضم أكثر من 6 ملايين فرد. وتتصدر القاهرة النسبة الأكبر بواقع 41% من وحدات الإيجار القديم، تليها الجيزة (18%)، ثم الإسكندرية (12.9%)، فالقليوبية (9%).

دور البيانات في صنع القرار
أكد بركات أن الجهاز يقدم بيانات عالية الدقة لدعم صناع القرار في رسم سياسات الإسكان والتنمية، مشيراً إلى مساهمته في تصميم برامج الحماية الاجتماعية. وجدد التأكيد على أن التعداد السكاني الشامل 2017 ركز على حصر دقيق للوحدات السكنية وخصائصها لخدمة خطط التطوير.

يأتي هذا الكشف التفصيلي أثناء مناقشة البرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تسلط الأرقام الضوء على حجم التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين على حد سواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!