كشف الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق أسيوط الأسبق، عن تحفظات قانونية جوهرية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قائلاً: “المسألة موضوعية تماماً وتشكل قنبلة ألقتها المحكمة الدستورية في مجلس النواب”. جاء ذلك خلال تحليله للنقاط الخلافية في المشروع.

تحذير من التفسير الضيق للنصوص

أوضح خليفة أن المادة الأولى الخاصة بنطاق القانون تحتمل تفسيرين: ضيقاً يقصر التطبيق على العقود اللاحقة لعام 1981، وآخر موسعاً يشمل جميع العقود. محذراً من أن التفسير الضيق قد يخلق تمييزاً بين المستأجرين.

انتقاد لآلية تحديد الإيجارات الجديدة

تناول الخبير القانوني المادة الثانية الخاصة بزيادة الأجرة، مشدداً على ضرورة وضع معايير موضوعية بعيداً عن الشخصنة. وتساءل: “على أي أساس ستحدد الزيادة؟ هل بناءً على الضرائب أم حالة المؤجر أم المستأجر؟ هذه أسئلة جوهرية تحتاج إجابات واضحة”.

تحفظات على المادة الخامسة

أبدى خليفة تحفظات خاصة على المادة الخامسة التي تنهي العقود بعد خمس سنوات، معتبراً أنها “تدخل في الشأن الخاص” وتتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت امتداد العقود لجيل آخر. وتساءل: “ما ذنب المستأجر الذي سيُجبر على إنهاء عقده؟”.

رفض القياس مع قانون الحيازات الزراعية

رفض الأستاذ الجامعي القياس بين تحرير عقود الإيجار وقانون تحرير الحيازات الزراعية، مؤكداً أن “المستأجر السكني ليس كالفلاح، فالأخير يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر بينما يصعب على المستأجر ترك مسكنه وبيئته”.

استنكار لصعوبة إيجاد بديل سكني

علق خليفة على المادة السابعة باستنكار قائلاً: “هل يعقل هذا الكلام مع مشكلة بهذا الحجم؟ الأمر ليس سهلاً في الحصول على مكان بديل”. مؤكداً أن المشروع يحتاج لإعادة نظر لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

يأتي هذا التحليل القانوني المتعمق في وقت يشهد فيه البرلمان مناقشات حادة حول مشروع التعديلات، حيث تسعى الأطراف المختلفة لإيجاد حلول عادلة لأزمة عمرها عقود.