في إطار مناقشة قانون الإيجار القديم، شهد اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والمحليات اليوم سجالاً قانونياً حاداً بين ممثلي المستأجرين وأعضاء مجلس النواب. طالب جورج مكرم، ممثل المستأجرين، بتأجيل إصدار القانون الجديد، محذراً من تداعياته على ملايين الأسر، بينما دعا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى حذف مصطلح “التهجير القسري” من مضابط الاجتماع.

وصف مكرم القانون المطروح بأنه “يهدد السلم المجتمعي والأمن القومي”، مشيراً إلى أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، تمثل 55% من إجمالي الوحدات المُستأجرة في البلاد. وأضاف: “القانون ينحاز لصالح الملاك على حساب المستأجرين، وسيلقي بهم في الشوارع بعد إرهاقهم مادياً على مدار 5 سنوات”. كما حذر من أن ارتفاع الإيجارات الناتج عن زيادة الطلب وقلة المعروض سيفاقم الأزمة.

من جهته، عارض النائب الفيومي استخدام مصطلح “التهجير القسري” في المضبطة، وطالب بشطبه، فيما علق النائب ضياء داوود بقوله: “نوافق على الحذف بشرط إلغاء المادتين 5 و7 من القانون”.

وأكد مكرم أن تأجيل إصدار القانون “لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية”، داعياً إلى إجراء دراسة شاملة لتأثيره على الفقراء ومحدودي الدخل، واصفاً الحكم الدستوري السابق بـ”القنبلة التي ألقيت على البرلمان”. كما شدد على ضرورة “تشريع متوازن” يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجنب الدولة تداعيات تشريد الملايين.

يأتي الجدل في ظل تحذيرات من تفاقم أزمة الإسكان، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تمنع تصاعد الاحتقان الاجتماعي.