في ظل التطورات السياسية الأخيرة، تبرز أسئلة حول مدى تهميش بعض الدول كما تروج وسائل الإعلام، أو أن الأمر يتعلق بجهل بقواعد السياسة الدولية التي تعتمد على التفاصيل الخفية والتحالفات المعقدة. فهل حقًا يتم إقصاء دول بعينها، أم أن المشهد أكبر من مجرد ظواهر إعلامية؟

زيارة ترامب للخليج.. مفاوضات مالية وتجاهل كويتي
أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإمارات، أثيرت تساؤلات حول وجهته التالية، حيث صرح بأنه غير متأكد ما إذا كان سيعود إلى أمريكا أو يزور دولة أخرى. وكشفت مصادر أن ترامب كان يرغب في زيارة الكويت، لكن المباحثات تعثرت بسبب طلبات مالية، منها تطوير القاعدة العسكرية الأمريكية هناك على نفقة الكويت. إلا أن أمير الكويت أبلغه بعدم توفر الأموال اللازمة، ما دفع ترامب لإلغاء الزيارة والعودة إلى واشنطن.

هذا التصريح يعكس حالة من عدم اليقين والتردد التي تسيطر على بعض الزعماء الأمريكيين في المرحلة الحالية، خاصة مع تداخل المصالح وتغير التحالفات.

في المقابل، يختلف الأمر مع مصر، التي تتعامل بمنطق مختلف، حيث تفرض شروطها بدلاً من أن تكون طرفًا يدفع. وهذا يظهر كيف تتباين استراتيجيات الدول في التعامل مع القوى الكبرى.

ان مصر تتبع سياسة واضحة تعتمد على مبدأ “اللي يدفع يدفع”، وتعمل على حماية مصالحها الوطنية دون تدخل خارجي مباشر او غير مباشر في قراراتها المالية والعسكرية.

القمة العربية الروسية.. تحالف استراتيجي في الطريق
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عقد قمة عربية روسية في موسكو يوم 15 أكتوبر 2025، وهي خطوة لم تأتِ فجأة، بل جاءت نتيجة اتفاق مسبق خلال اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري. الهدف من هذه القمة ترسيخ تحالف عربي روسي قوي، مع توقع لقاءات تمهيدية قبل الموعد المحدد.

وفي سياق متصل، ادعى ترامب أنه “أنقذ الخليج من الوقوع في أحضان الصين”، لكن الصين لم تتراجع بعد عن نفوذها في المنطقة، مما يترك الساحة مفتوحة لصراعات النفوذ المستقبلية.

مكالمة بوتين وترامب.. نهاية الحرب الأوكرانية بقوة الحقائق
خلال مكالمة استمرت ساعتين، ناقش الرئيسان الروسي والأمريكي السابق تفاصيل مبادرة لوقف الحرب الأوكرانية، في وقت لا يزال الاتحاد الأوروبي يعيش في “عالم موازٍ” رافضًا الاعتراف بالهزيمة. بينما تدرس دول الاتحاد حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز، رفضت الولايات المتحدة المشاركة فيها، مما قد يؤدي إلى انهيار هذه العقوبات وفقدانها لفعاليتها.

وضع بوتين شروطًا لوقف الحرب، تشمل:
– الاعتراف بـ 20% من الأراضي الأوكرانية كمناطق روسية.
– إلغاء أي مطالبات بشبه جزيرة القرم وفتح قنصليات روسية هناك.
– اعتبار ميناء أوديسا ميناءً حربيًّا روسيًّا.
– إسقاط الأمر الدولي بالقبض على زيلينسكي.

وترامب، من جانبه، وصف المطالب بأنها “جاوزت الحد”، لكنه لم يرفضها تمامًا، مما يترك الباب مفتوحًا لمفاوضات مستقبلية.

الخلاصة: السياسة بلغة القوة لا الشعارات
العالم اليوم لا يعترف بالمبادئ الإنسانية بقدر ما يعترف بلغة القوة والتحالفات الاستراتيجية. فالحروب لا تُنهَزَم بالخطب، والسلام لا يُفرَض دون قوة تدعمه. والدرس المستفاد هو أن الحقوق لا تُسترد إلا بقوة التفاوض أو القوة العسكرية، في نظام دولي لا يزال يحكمه منطق “البقاء للأقوى”.