أعلن حزب المحافظين، في قرارٍ رسمي، تعيين المحامي محمد جمال تركي عضوًا بالمجلس الرئاسي للحزب، إلى جانب تكليفه بمهام إدارة سكرتارية المجلس الرئاسي، والنيابة عن الحزب كمُتحدثٍ رسمي باسمه. وجاء القرار بتوصيةٍ من كوادر الحزب، التي أشادت بخبرة تركي الإدارية والتنظيمية، وتاريخه الحافل في العمل الحزبي والسياسي، حيث يُتوقَّع أن يُسهم تعيينه في تعزيز هيكلة الحزب وتطوير آليات عمله، خاصةً في التواصل مع الرأي العام.

وأعرب تركي عن امتنانه للثقة التي مُنحت له، مُؤكدًا التزامه بدعم أهداف الحزب ورفع مكانته السياسية، مشيرًا إلى أن تفعيل الحوار المجتمعي ومواجهة التحديات الراهنة بخطط عملية ستكون من أولوياته.

يُذكر أن محمد جمال تركي، المحامي والباحث السياسي، يشغل أيضًا منصب مستشار تدريب لعدد من الجهات الدولية والمحلية، وهو خريج مدرسة تضامن الجنوب العالمي، وعضو في دائرة المدربين والحقوقيين بها. كما يتمتع بنشاطٍ نقابي بارز، حيث شارك سابقًا في تأسيس جبهة المعارضة النقابية، وتولى مناصب عدة منها أمين الشباب المركزي للحزب، ثم وكيل الهيئة التشريعية، قبل تعيينه الحالي.

لتركي إسهامات بحثية متنوعة في قضايا إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومكافحة التمييز، وحقوق الأقليات، إضافة إلى دوره البارز في مبادرات قانونية مثل “شباب المحامين” و”أسرة محامون لثقافة القانون”، ما يجعله أحد الأسماء البارزة في المشهدين السياسي والنقابي.