أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات يتم وفق قواعد حسابية دقيقة، جاء ذلك خلال تعليقه على الجدل المُثار حول التعديلات الأخيرة التي شملت زيادة ونقصانًا في عدد مقاعد المجلس ببعض المحافظات.

جاء تصريح رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة للمجلس، التي نُوقش خلالها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المجلس الصادر برقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عقب كلمة المستشار بهاء الدين أبو شقة التي تطرقت إلى الآلية الحسابية المُعتمدة في التوزيع.

وأوضح عبد الرازق أن القواعد الحسابية المُطبقة خضعت لمراجعة دقيقة، خاصة بعد أحكام المحكمة الدستورية التي ألزمت المشرع بضرورة الالتزام بضوابط محددة، مشيرًا إلى أن “الأرقام ليست صماء، بل تحمل مدلولًا دستوريًا يستوجب المراعاة الدقيقة”.

واختتم رئيس المجلس تصريحه بتأكيد أن هذه الضوابط تمت مراعاتها في القوانين السابقة، وأن التعديلات الحالية تأتي في إطار توافقها مع المتطلبات الدستورية والقضائية، مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

يُذكر أن التعديلات الجديدة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، وسط توقعات بأن تُسهم في تحقيق تمثيل عادل للمحافظات، وفقًا للمعايير الدستورية التي أكدتها المحكمة.