اشتعلت جلسة مجلس الشيوخ اليوم، الخميس، بجدل قانوني وسياسي بعدما طالب النائب **هاني سري الدين** (عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد) بتعديل نظام **القائمة المغلقة** في الانتخابات المقبلة، مُقترحًا اعتماد نظام انتخابي يجمع بين التصويت الفردي والقائمة النسبية بنسبة 50% لكل منهما، إلا أن رئيس المجلس **المستشار عبد الوهاب عبد الرازق** قاطعه مؤكدًا أن النقاش الحالي يقتصر على تعديل تشريعي مُحدد وليس نظمًا انتخابية.

جاءت المطالبة خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حيث وافق سري الدين مبدئيًا على التعديلات، لكنه أشار إلى ضرورة “مراجعة النظام الانتخابي مستقبلًا” لدعم الأحزاب السياسية، قائلًا: «لا نجد دولًا في العالم تجمع بين النظام الفردي والقائمة سوى مصر وبعض دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا وساحل العاج».

رئيس مجلس الشيوخ: «نحن بصدد تعديل تشريعي وليس نظمًا انتخابية»
قاطع عبد الرازق حديث النائب، مُستفسرًا: «هل طلبك يتعارض مع الدستور؟»، ثم أضاف: «هناك أمور تترك للمشرع، والاختيارات تتم تحت رقابة المجلس. نحن اليوم لسنا بصدد مناقشة صلاحية النظم الانتخابية، بل نناقش تعديلًا تشريعيًا مُحددًا». واختتم رده بالتشديد على أن «الدستور يمنح المشرع صلاحية تحديد النظام الانتخابي».

من جانبه، أوضح النائب سري الدين أن مطالبه تهدف إلى «تعزيز الحياة الحزبية وتفادي إجبار النواب على خوض الانتخابات عبر قوائم غير مرغوبة»، مُعيدًا التأكيد على موافقته المبدئية على التعديلات المطروحة.

وزير الشئون النيابية: «تمثيل الفئات السبع تحدي أمام القائمة النسبية»
بدوره، علق **المستشار محمود فوزي**، وزير الشئون النيابية والقانونية، بأن الحكومة لم تتدخل في تعديل الدوائر الانتخابية، «تركت الأمر للبرلمان باعتباره الأدرى بتفاصيل القانون». وأكد أن التعديلات الحالية تراعي التمثيل العادل للناخبين، مع الالتزام بنسبة انحراف لا تتجاوز 25% وفقًا لمعايير المحكمة الدستورية.

وحول إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، أشار فوزي إلى تعقيدات تمثيل الفئات السبع التي يُلزم الدستور بوجودها في البرلمان (كالعمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط)، متسائلًا: «كيف تُطبق القائمة النسبية على سبع فئات؟ النظام السابق كان ينجح فئة واحدة بقوة القانون، لكن اليوم التحدي أكبر».

تأتي هذه التعديلات في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وسط جدل مستمر بين القوى السياسية بين مؤيد للنظام الفردي الذي يعزز التمثيل المحلي، ومناصر للقائمة النسبية التي تُعلي من شأن الأحزاب. يُذكر أن الدستور المصري يُلزم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للشباب والمرأة، مع ضمان تمثيل الفئات الأخرى، مما يزيد تعقيد تصميم النظام الانتخابي.