طالب الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، خاصة في ظل تكرار تداول معلومات مغلوطة تثير الرأي العام، مرة حول الصادرات والواردات (المانجو وغيرها) ومرات حول هدم المباني الأثرية والتراثية، وهو ما يخلق بيئة خصبة للانقسام داخل الوطن، يستفيد منها ويغذيها أعداء الوطن.

وشدد الشناوي على أن تأخر المعلومة وحجبها عن المواطن والصحافة، يُعد من الوقائع التي ترقى إلى حد أن الجريمة، لأنه ينتج عنها أفعال يتعذر تداركها، وعدم إصدار قانون حرية المعلومات يؤثر بشكل سلبي على الشارع والصحافة وترتيب مصر في مكافحة الفساد، خاصة والدولة تسير في اتجاه الحوكمة والتحول الرقمي، كما أن استراتيجية حقوق الإنسان ناقشت قانون حرية تداول المعلومات.

أضاف الشناوي أن أحزاب وقوى سياسية عديدة طالبت بذلك مرارا وتكرارا، وقد أوصى المشاركون في الحوار الوطني، بالإجماع، بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووجهت القيادة السياسية بإنفاذ التوصيات، لكن لم يحدث ذلك! وهو ما يؤثر سلبيا على تماسك المجتمع المصري، وأصبح الاستمرار في نفس النهج أمر مرفوض شكلا وموضوعا ويستحق الانتباه حفاظا على الوطن ومقدراته.