أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات إيجابية وهامة في قضية العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يتعرض للتعنيف من قبل مسؤول في مؤسسة سعودية.

وأكد الوزير أن الواقعة -التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي- قد تم التعامل معها بحزم من خلال القنوات القانونية، مشيراً إلى أن العامل المعني عاد إلى أرض الوطن منذ نحو 45 يوماً، حيث تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وأشاد وزير العمل بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية، والسفارة المصرية بالرياض، والقنصلية المصرية، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، في متابعة القضية وضمان إنصاف المتضررين.

وأضاف وزير العمل أن الواقعة فردية ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن طبيعة العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، ولا عن الوضع العام للعمالة المصرية بالمملكة، والتي تحظى منذ عقود بالتقدير والرعاية من قبل السلطات السعودية.

وأوضح أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وبتوجيه من الوزير، قام خلال الأيام الماضية بالتعاون مع القنصلية المصرية لمتابعة تطورات الواقعة، وقد تم التواصل مع أحد العمال الذين كانوا يعملون مع المسؤول السعودي الذي ظهر في الفيديو، وتم عقد اجتماع موسع مع 11 من زملائه المتضررين.

وخلال الاجتماع، الذي حضره السفير طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان، والممثل القانوني للمؤسسة السعودية بصرف جميع الأجور المتأخرة، بما يشمل العامل المصري المعني بالقضية.

كما تم الاتفاق على إلغاء “سند الأمر” الموقع من قبل العمال، ونقل كفالة من يرغب منهم في ذلك، مع منحهم مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتأكد من حصول جميع العمال على حقوقهم كاملة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.