قالت منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمنسق الإعلامي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، إن الإعلام الجاد والمسؤول هو خط الدفاع الأول في مواجهة خطر الشائعات. وأكدت أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار، بل يمتد إلى التحقق منها، وتفنيد الكذب، وتقديم المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب، وبأسلوب شفاف ومهني.

وأضافت: “الشفافية، وتداول المعلومات، واحترام حق المواطن في المعرفة، هي الضمانات الأساسية لبناء مناعة مجتمعية في مواجهة الشائعة. فحيث تغيب المعلومة الدقيقة، تزدهر الأكاذيب، وتتحول الفراغات المعرفية إلى بيئة خصبة للتضليل وفقدان الثقة.”

وأكدت شماخ أن للإعلام دورًا محوريًا لا يقتصر على تفنيد الشائعات بعد ظهورها، بل يمتد إلى بناء وعي نقدي طويل المدى، يعزز مناعة المجتمع، ويدعم قيم المواطنة والمشاركة، ويستند إلى مهنية حقيقية تضع المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة أو الأجندات السياسية قصيرة النظر.

وشددت على أن الإعلام الحر شريك أساسي في أي مشروع ديمقراطي حقيقي، وأن أي تقييد لحرية الإعلام لا يخدم سوى من ينشرون الخوف والتشكيك. وقالت: “نتمسك بحق المواطن في إعلام يُنير العقول لا يضللها، ويقاوم التضليل لا يتورط فيه، ويقدم المعرفة لا التهييج، والحقيقة لا التوجيه المسبق.”

وأضافت: “نؤكد أن دور الإعلام ليس التعبئة بل التوعية أي تقديم المعلومات الموثوقة، وشرح السياقات بموضوعية، وتمكين المواطن من فهم الواقع واتخاذ قراراته عن وعي ومسؤولية.”

وأوضحت: “التوعية تعني احترام عقل المواطن، وتعزيز قدرته على التفكير النقدي، وهي تختلف جذريًا عن التعبئة أو توجيه الجماهير نحو مواقف محددة سلفًا، فالتعبئة تتناقض مع قيم الديمقراطية ومع مبدأ المشاركة الحرة الواعية.”

وتابعت: “الإعلام الذي نريده هو إعلام شفاف، حر، ومهني، لا يمارس وصاية على الناس، ولا يُستغل كأداة دعاية، بل يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي، منيع ضد التضليل والشائعات. إعلام لا يُلقّن، بل يشرح. لا يهيّج، بل يوضح. لا يصنع رأيًا عامًا مُعبّأ، بل يشارك في تكوين رأي عام مستنير.”

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات تبدأ بإتاحة المعلومات، وبضمان حق الناس في المعرفة، وتحقيق شراكة قائمة على الثقة والصدق بين الإعلام والمجتمع، بما يعزز مناعة المجتمع وقدرته على التمييز بين الحقيقة والتضليل.