عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا صحفيًّا اليوم؛ لشرح موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها، بحضور قيادات حزبية وسياسية وإعلامية، حيث اجتمعت أصوات منتقدة لقانون الانتخابات الجديد، مع تأكيد رفض التحالف مع أحزاب الموالاة، ودراسة خيارات المشاركة بشروط تضمن نزاهة المنافسة.

انتقادات حادة للنظام الانتخابي
افتتح المهندس أكمل قرطام، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، المؤتمر مؤكدًا أن غياب الحرية السياسية أعاق تحقيق تنمية حقيقية، مشيرًا إلى فشل الدولة في توفير الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة المواطنين. ووصف قانون الانتخابات المُقرّ مؤخرًا بأنه “لا يستجيب لمطالب الحركة ويتعارض مع الدستور”، معتبرًا توسيع الدوائر الفردية بوابة لهيمنة المال السياسي. وأعلن قرطام أن الحركة ستشارك في القوائم المستقلة، بينما ستحدد موقفها لاحقًا بشأن المقاعد الفردية.

من جانبه، وصف طلعت خليل، المنسق العام للحركة، إقرار القانون بالـ”عبث”، مستنكرًا سرعة تمريره وتجاهل الدولة للقوى السياسية. وأكد أن القانون “يفتح الباب للمزاد على مقاعد البرلمان”، معتبرًا إياه “معيبًا ولا يعبر عن إرادة الشعب”.

دعوات لضمان التمثيل العادل
انتقد صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، القانون الجديد واعتبره إغلاقًا لأبواب التغيير، رغم فرص الحوار الوطني للوصول إلى نظام عادل. فيما أشار مصطفى كامل السيد، عضو الحركة، إلى أن أحزاب الموالاة رفضت تعديل النظام الانتخابي رغم وجود بدائل عادلة، ما سيؤدي إلى برلمان غير ممثل للشعب.

بدوره، أعلن مجدي حمدان، المتحدث السابق للحركة، نيَّة الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأربعاء المقبل، لانتهاكه مبدأ التمثيل العادل.

تحذيرات من تهميش المعارضة

أكدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ثبات موقف الحركة برفض الترشح على قوائم الموالاة، والسعي لانتخابات حرة وتعددية. كما انتقدت جميلة إسماعيل التعامل مع الانتخابات كـ”تورتة تُقسَّم” بدلًا من استحقاق سياسي، مؤكدةً أن الإصرار على تكرار المشهد البرلماني السابق يُرسّخ الأوضاع القائمة ويهدر فرصة تحويل غضب الشعب إلى طاقة إيجابية. وأشارت إلى إهدار فرص سابقة كالحوار الوطني ٢٠٢٣، متسائلة: “لمصلحة مَن تُغلق أبواب الحلول؟”. أعلنت الحركة مشاركتها بقوائم ودعم مرشحين فرديين.

فيما وصف سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، الانتخابات بأنها “مهندسة” لضمان نتائج مسبقة، مع وجود حصار على الأحزاب وسيطرة على الإعلام.

من ناحيته، أشار أكرم إسماعيل، عضو حزب العيش والحرية، إلى أن القانون الجديد “يرسّخ منع المعارضة من المشاركة”، مؤكدًا أن العمل في بيئة غير عادلة يحد من فرص المنافسة.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي
طالب علاء الخيام، عضو الحركة، بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، ومن بينهم أحمد طنطاوي، معتبرًا أن قانون الانتخابات يُظهر ضعف النظام. فيما عبَّر عن ثقته في تفاعل الشمع حال مشاركة الحركة.

يأتي المؤتمر في ظل تصاعد الجدل حول ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وسط تأكيدات من قيادات الحركة على مواصلة الضغط من أجل نظام ديمقراطي يحقق التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين.