انتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الحكومة الخاص بمنح العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، متسائلةً عن مدى توافق نسب الزيادات المُقررة مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

جاءت تصريحات السعيد على هامش مناقشة القانون الذي يُقرر صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بواقع 700 جنيه بدءاً من يوليو 2025. كما ينص القانون على منح عمال شركات القطاع العام والخاص منحة تعادل الفرق بين العلاوتين، مع ضمان ألا يقل دخل العامل عن 7000 جنيه شهرياً.

وأعربت السعيد عن قلقها من تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن الارتفاع المُستمر في أسعار الكهرباء والغاز والمياه والسلع الغذائية قد “يلتهم” قيمة الزيادات المالية، مما يجعلها عبئاً إضافياً على الموظفين وعائلاتهم. وتساءلت: “هل الحكومة وازنت بين نسبة الزيادة ومعدلات التضخم؟ وهل ستُجري مراجعة لسياسات ضبط الأسواق؟”.

وطالبت النائبة بضرورة تدخل فوري لمراقبة الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن استقرار الأسعار شرط أساسي لضمان استفادة العاملين من الزيادات المُقررة.