أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواباليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الدين العام في الحدود الآمنة ويتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%. وأضاف: “مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير”.

وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل.

وأشار إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.

وأوضح كجوك أن الحكومة ستعلن خلال أيام نتائج هذه الإجراءات التيسيرية، مؤكدًا أن تحسين الحصيلة الضريبية جاء نتيجة تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال تسهيلات في ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، وكذلك تسهيلات في الضرائب العقارية والجمركية.