أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن ملف الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية وتعقيدًا، لارتباطه المباشر باستقرار ملايين الأسر المصرية، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي في هذا الشأن يجب أن يتم وفق نهج تدريجي متزن يُراعي أوضاع المستأجرين الحالية وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني بأي حال من الأحوال الإسراع في إصدار قوانين قد ينتج عنها إرباك اجتماعي أو تهديد لاستقرار فئات واسعة من المواطنين، موضحًا أن حزب العربي للعدل والمساواة يرى أن الحق في السكن الآمن والمستقر هو أحد أعمدة العدالة الاجتماعية التي يجب أن تصان في كل الأوقات.

وأضاف أن الحزب يتحفظ على التوجهات التشريعية التي قد تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل فجّ، ويؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للبعد الإنساني والمجتمعي عند مناقشة مثل هذه القوانين، مع أهمية التأجيل المرحلي لأي خطوات تنفيذية لعدة سنوات مقبلة، حتى يتم توفير البدائل والحلول التي تراعي مصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وفيما يتعلق بالمادة السابعة من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية حال ترك الوحدة لمدة عام «دون مبرر»، أبدى رئيس الحزب تحفظه على غموض الصياغة وعدم وضوح الآلية التي ستُحدد المبرر من عدمه، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في هذه المادة ووضع ضوابط دقيقة تكفل عدم استخدامها بطريقة تعسفية قد تُجهِض الهدف الاجتماعي للقانون.

وشدد على أن حزب العربي للعدل والمساواة ينحاز إلى الفئات الأكثر احتياجًا والمتأثرة بأي تعديل غير مدروس في العلاقة الإيجارية، ويرفض أن تتحول هذه التشريعات إلى أداة ضغط على الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، موضحًا أن استقرار المجتمع يبدأ من حماية مسكن المواطن وصون حقوقه في العيش الكريم.

واختتم رئيس الحزب بتأكيده على أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على حقوق الملكية وتجنب الإضرار بحقوق السكن للملايين من المواطنين، داعيًا إلى فتح حوار وطني شامل قبل اتخاذ أي خطوة تشريعية، مع التأكيد على أن الحزب لن يدعم أي قانون لا يُراعي العدالة الاجتماعية أو يفتقر إلى الضمانات الكافية للمستأجرين.