تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإعلان الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، الخاص بمسابقة التعاقد على وظيفة “معلم مساعد – مادة الرياضيات” للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والذي اشترط حصول المتقدم على “الدبلومة التربوية” ضمن شروط القبول.

وأوضح النائب أنه تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من آلاف معلمي الحصة العاملين بمدارس الجمهورية، الذين شاركوا في سد العجز الكبير في أعداد المعلمين خلال الفترة الماضية، والتزموا رسميًا بالحصول على الدبلومة التربوية خلال عام، بل إن العديد منهم التحق بالفعل بالدراسة ولديه ما يُثبت ذلك من إفادات قيد وكارنيهات جامعية.

وأشار إلى أن فترة التقديم للمسابقة، التي تنتهي في 5 يوليو 2025، لا تتيح لهؤلاء المعلمين استكمال الدبلومة أو الحصول على الشهادة النهائية، مما يهدد بحرمانهم من التقدم رغم جديتهم والتزامهم.

وطرح رئيس حزب العدل عدة تساؤلات على الجهات المعنية، من بينها:

لماذا لا يتم قبول إفادة القيد بالدبلومة التربوية كمستند مؤقت مع التعهد باستكمالها خلال فترة محددة؟

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استبعاد المعلمين الذين بدأوا الدراسة بالفعل استجابة لتوجيهاتها؟

هل تراعي الوزارة مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل الاعتماد على هؤلاء المعلمين وقت الحاجة دون تعيين رسمي؟

هل تم تقييم تأثير استبعادهم على استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل؟

وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة حفظ حقوق المعلمين المتضررين وتحقيق العدالة الوظيفية.