في جلسة برلمانية استثنائية، قدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية موقف الحكومة من حادث المنوفية المأساوي، في محاولة لموازنة الانتقادات البرلمانية الحادة بالحقائق والإنجازات.

اعتراف وحقائق:
أكد الوزير أن الحكومة “لا تعفي نفسها من المسؤولية”، لكنه استدرك بالقول: “الطريق أنشئ عام 2018 بطول 350 كم، والوصلة التي وقع بها الحادث 152 متر فقط”. وكشف أن الحادث وقع في جزء خاضع للصيانة، مع وجود فواصل خرسانية (نيوجرسي) تمنع الانتقال بين الحارات.

إحصائيات وإنجازات:
قدم فوزي دفاعاً قوياً عن أداء الحكومة في ملف الطرق، مشيراً إلى:
– تحسن ترتيب مصر من المركز 118 إلى 18 عالمياً في جودة الطرق
– إنشاء 6200 كم طرق جديدة
– تطوير 8400 كم طرق قائمة
– انخفاض الوفيات بنسبة 29% والإصابات 18% خلال عشر سنوات

تحديات مستمرة:
رغم هذه الإنجازات، اعترف الوزير بوجود تحديات، قائلاً: “السلوك الفردي لا يزال يحتاج لمزيد من الضبط.. الوعي المروري مسؤولية جماعية”. وأشار إلى أن الرادارات رغم انتقادات المواطنين “موجودة لحماية الأرواح”.

تعهدات ودعم:
اختتم الوزير كلمته بتعهدات قوية:
– تقديم كل الدعم المالي والمعنوي لأسر الضحايا
– المتابعة الجادة للمساءلة والمحاسبة
– بذل كل الجهد لمنع تكرار الحوادث
– التواصل المستمر مع البرلمان والشعب

جاء رد الحكومة بعد ساعات من انتقادات برلمانية حادة كشفت عن إهدار 20 مليار جنيه في طرق غير آمنة، وسط اتهامات بفساد إداري وتقصير في الصيانة.

ما زال السؤال قائماً:
بين إنجازات الحكومة في تطوير الطرق واعترافها بجزء من المسؤولية، تبقى تساؤلات حول كيفية التوفيق بين هذه الإنجازات وتكرار الحوادث المميتة، وكيفية ضمان تطبيق معايير السلامة على جميع الطرق دون استثناء.