واصلت وزارة البيئة تنفيذ برامج الرصد والمتابعة الدورية لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه البرامج تستهدف تقييم الحالة البيئية للمياه الساحلية ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها نتيجة الأنشطة المختلفة، مشيرة إلى أن أعمال الرصد تشمل سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب البحيرات، بما يعكس شمولية المتابعة وامتدادها على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن حماية السواحل المصرية تمثل أولوية وطنية، لما لها من دور حيوي في دعم التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لافتة إلى أن برامج رصد المياه الساحلية تعد إحدى الركائز الأساسية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.

وأضافت أن برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية يُنفذ منذ عام 1998 بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وبمشاركة المختصين من وزارة البيئة، بهدف المتابعة المستمرة لحالة نوعية المياه، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تعكس الوضع البيئي الحقيقي للسواحل المصرية والبحيرات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية للمؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لنوعية المياه، مثل الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمصادر التلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.

كما أكدت أن الوزارة تعتمد في تنفيذ هذه البرامج على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، وتسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.