قال الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون السياسية أن هناك مناقشات تجري الأن بين الحزب المصري الديمقراطي ونادي الاحزاب الدستورية والحركة المدنية للاتفاق علي المسودة النهائية حول مشروع القانون الموحد بشأن انتخابات المحليات، مشيراً انه تم فتح باب المناقشات بشان مشروع القانون ولكن حتي الأن لم يحدد موعد نهائي للمناقشة الفعلية للقانون داخل المجلس .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن الحزب المصري الديمقراطي وضح موقفه بشأن مشروع القانون والتي تتمثل في أربع نقاط من شأنها إعطاء قوة أكثر للمحليات وتضمن عدم فساد المحليات فضلاً عن ضمان منظومة إصلاح حقيقية للمستشفيات ، ويمكن إيجازها فيما يلي :

أولا: تحقيق رقابه فعاله علي المحليات من خلال الناخبين مباشرة، وان يتم انتخاب المحليات من عدد قليل من المواطنين لهم قدرة رقابية علي المحليات.

ثانياً : المنتخبين في المحليات لا يمكن ان يكونوا بمثابة استشاريين أو رقابيين بل ينبغي انتخاب التنفيذين فعلاً في المحليات .

ثالثاً : المحليات يتم تمويلها مباشرة من منطقتها السكنية وتحصل علي ضرائب من وعاء مستقل يصب مباشرة في المحليات وتخدم به المحليات .

رابعاً: ينبغي زيادة صلاحيات المحليات خاصة في مجال الصحة والتعليم ، بمعني أن المستشفيات الحكومية الاكثر كفاءة تحصل علي تمويل أكثر من المحليات نفسها وليس من قبل وزارة الصحة