أقر مجلس النواب المصرى امس باغلبيته الموالية للحكومة اخطر قانون فى تاريخ المجالس النيابية ، وهو تعديل قانون الايجار القديم الذى سيؤدى لانهاء عقود أكثر من ثلاثة ملايين مستأجر سكنى وتجارى وتشريد مالايقل عن ١٥ مليون مصرى من الأسر من مساكنهم ومن العاملين فى الأماكن التجارية . و المؤسف أن الحكومة استغلت حكم الدستورية العليا الذى لم يتضمن سوى تحريكا للأجرة دون شطط ، وحولته لمجزرة لملايين المصريين فى اخطر انحراف تشريعى فى تاريخ مصر . متجاهلة كل مادار من حوار فى الشهرين الأخيرين حول نصوصه فى مقدمتها المادة الثانية التى تؤدى لطرد المستأجرين ، رغم كل محاولات المعارضين التوصل لصيغة وسط شبه مقبولة . ومن المهم هنا توجيه التحية والتقدير للنواب الشرفاء الذين انحازو لجاهير الشعب فى هذه القضية المفصلية . إن هذه السقطة الكبرى للحكومة والبرلمان باصدار قانون يشرد ملايين المصريين وبينهم الاطفال والسيدات وكبار السن هو سابقة لايمكن أن تمر بالسهولة التى ربما يتخيلها من خططوا لهذا الامر ، انه قانون يشكل خطرا كبيرا غير مسبوق على السلم الاجتماعى للبلاد ، ولايمكن لأحد أن يحسم تلك القضية الاجتماعية الكبرى فى الوقت الضائع لعمر البرلمان وبالضربة القاضية . ولقد أكدت مقررات مؤتمرات المستأجرين التى استضافتها الجبهة الشعبية للعدالة الإجتماعية بمقرات احزابها بالقاهرة والاسكندررية منذ البداية اننا سنناضل لمنع صدور القانون الحكومى بشكله هذا المرفوض ولاسقاطه فى حال تمريره . وكان هذا ادراكا لمدى وجود مصالح كبرى تضغط فى اتجاه تمريره لصالح “الملاك الجدد” لمصر من مصريين وأجانب. والان وبعد ان حدث التمرير فعلا وسط رفض بل غضب مجتمعى واسع فإننا نعيد تمسكنا بالتعهد بإسقاط ذلك القانون الجائر بكل السبل المشروعة . ومادام هناك وقت فإننا ندعو ملايين المستأجرين بل وعموم المصريين للتعبير عن رفضهم ودعوة رئيس الجمهورية لعدم التصديق عليه . وفى جميع الأحوال نتعهد بالعمل مع المستأجرين من خلال محاميهم ومحامي الجبهة وكل المحامين المدافعين عن حقوق المصريين للطعن فى المحاكم وفى مقدمتها المحكمة الدستورية ، وتكوين روابط المستاجرين فى كل المحافظات والاحياء المتضررة ، وتنظيم التحرك.الشعبى فى كل الأماكن، والتحرك السياسى بالتصويت العقابى للنواب الذين صوتوا ضد ملايين المصريين المستأجرين كما.صوتوا سابقا لقرارات معادية لمصالح الناس بفرض الضرائب والرسوم والجباية التى اثقلت كاهل المصريين . القاهرة ٣ يوليو ٢٠٢٥