أعرب محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين عن رفض الحزب القاطع لقانون الإيجارات القديمة الذي تم التصديق عليه اليوم، لما يحمله من مثالب قانونية ودستورية خطيرة، وما يشكله من اعتداء صريح على السلم الاجتماعي وكرامة المواطن المصري، من خلال الدفع بملايين الأسر إلى حافة المجهول.

وأكد أن القانون الجديد لا يسعى لحل الأزمة، بل يخلق أزمة أشد تعقيدًا، إذ يهدم استقرار أسر كاملة استقرت في مساكنها منذ عقود، دون تقديم بدائل حقيقية، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاهرة التي تمر بها البلاد.

وأوضح تركي أن الأخطر من ذلك، أن القانون تجاوز بوضوح ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت – في أكثر من موضع – على ضرورة الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان عدم الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو إخراج المواطنين من مساكنهم بقرارات تشريعية متعجلة.
كما قال إن ما حدث هو انحياز فج لطرف على حساب آخر، بما يعكس غياب الرؤية الاجتماعية والإنسانية المطلوبة في تشريعات بهذا الحجم. كما أن ما يسمى بـ”الفترة الانتقالية” ما هو إلا مهلة زمنية لطرد المستأجرين، وليس حلًا عادلًا أو تدريجيًا للأزمة.
وأكد أن حزب المحافظين يحترم حقوق الملاك كما يحترم احتياجات المستأجرين، ويرى أن العدالة لا تتحقق بإزاحة أحد الأطراف، ولا بفرض الحلول بالقوة أو التشريع المجحف.
وحذر تركي من تداعيات خطيرة قادمة إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون أو مراجعته بجدية، وطالب بمبادرة وطنية حقيقية تضمن حلًا توافقيًا وعادلًا يحفظ الاستقرار ويمنع انفجار أزمة اجتماعية لا تحتملها البلاد في هذا التوقيت الحرج.