اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون» وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين

من هو وزير الشئون القانونية الجديد؟ السيرة الذاتية لهاني حنا سدرة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعيين المستشار هاني حنا سدرة عازر وزيرًا لـالشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.

وفي هذا السياق، نستعرض السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا سدرة، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، حيث وُلد في 24 أكتوبر عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق عام 1975.

وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في النيابة العامة في العام التالي لتخرجه، وتدرج في مختلف مواقعها، قبل أن ينتقل للعمل بالقضاء في المحاكم الابتدائية، ثم بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث شغل عدة مناصب قضائية انتهت بتعيينه مستشارًا بمحكمة النقض، ثم ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001.

كما تولى المستشار هاني حنا منصب مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات، فضلًا عن عمله قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، ما أكسبه خبرات واسعة في الجوانب التشريعية والقانونية.

ويأتي تعيينه وزيرًا للشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي في إطار توجه الدولة للاستعانة بالكفاءات القانونية ذات الخبرة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتطوير منظومة التشريع والتواصل السياسي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!