أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً سلط من خلاله الضوء على قطاع التعدين في مصر مشيراً إلى أن هذا القطاع يُعَد من القطاعات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء ما تزخر به مصر من موارد طبيعية متنوعة وموقع جيولوجي متميز، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية له، وتبني استراتيجيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات بما يعزز من دوره، عبر رفع مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف رؤية 2030، وقد استعرض التقرير أبرز مكونات منظومة التعدين في مصر بدءًا من الخامات المتوفرة ومرورًا بالإطار التشريعي والمؤسسي، ووصولًا إلى الاستراتيجيات الحكومية والجهود المبذولة لتحديث وتطوير القطاع.
تناول التقرير استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، ففي ظل التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، تتبنى مصر رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مواردها البترولية والمعدنية، وتعزيز التكامل بين قطاعات البترول والتعدين والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي وجذب الاستثمارات، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، لذا يجري العمل على إعداد استراتيجية للقيمة المضافة للصناعات التعدينية إلى جانب استراتيجية أخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع، كما تتضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية في دعم جهود التحول الطاقي عددًا من المحاور الأساسية وهي: (1- تعزيز التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير استراتيجيات من شأنها أن تسهم في تعزيز التوريد المسؤول، والإنتاج المستدام للمعادن الحيوية، 2- مبادرات تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمختلف مراحل الأنشطة التعدينية، 3- تحسين كفاءة العمليات في قطاع التعدين المصري من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات الأكثر كفاءة بما يسهم في تقليل الانبعاثات)،وفي هذا السياق تمضي مصر بخطى متقدمة نحو تبني استراتيجيات وطنية للمعادن الحيوية استنادًا إلى ما تمتلكه من تنوع جيولوجي، ووفرة في الثروات المعدنية، ويُعَد هذا التوجه خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة هذه المعادن في دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة والتحول الطاقي
مركز المعلومات خلال التقرير أداء قطاع التعدين المصري، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي يزخر بها القطاع والتي يدعمها برنامج عمل الحكومة المصرية؛ الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، لوضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، وتقوم الدولة المصرية بالاهتمام بقطاع التعدين المصري من خلال بناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، كما تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة بمختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين
بلغت نسبة مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 7.7% بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية خلال عام 2023/ 2024 وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتُظهر هذه النسبة الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاستخراجات في مصر بما يشمله من أنشطة البترول والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى والتي تشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها في دعم الناتج القومي وتعزيز الموارد الاقتصادية خاصًة في ظل التوسع في مشروعات الاكتشاف والتنقيب وتحسين بيئة الاستثمار في الصناعات الاستخراجية.