استشهد وزير العمل محمد جبران بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في مؤتمر ندوة عن ” قانون العمل الجديد” نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة، ومكتب منظمة العمل الدولية، للتعريف بمواد قانون العمل الجديد، وكذلك التأكيد على محاور التعاون بين “الوزارة” و”المنظمة”، حيث تحدث في الندوة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وتتضمن الندوة في اليوم الثاني محاضرات عن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.

وفي بداية كلمته، وجه الوزير، الشكر والتقدير إلى المحافظ الدكتور أيمن الشهاوي، على حفاوة الاستقبال، والتعاون المُثمر بين “الوزارة” و”المحافظة”، خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتعزيز علاقات العمل، وإلى إيريك أوشلان، على إستمرار التعاون المُتميز، بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل.

وأوضح الوزير، أن هذا التعاون أسفر عن توقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية، تؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة الملفات التي تخص عالم العمل، وعن نجاح العديد من البرامج المشتركة التي تعمل على ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية، والعمل الأفضل، من خلال الحوار والتشاور الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال، مما يُساهم بشكل كبير في صناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، ومن أجل صياغة استراتيجيات للعدالة والحماية الاجتماعية، وللتدريب والتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، وحماية الأطفال، والمفاوضة الجماعية، وكذلك حماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل الاستقرار في بيئة العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج والتنمية ،وتوفير فرص العمل اللائق

وقال الوزير، أن خلال ساعات قليلة، وبالتحديد يوم غدِ الإثنين، سوف يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كما تعكف الوزارة من خلال “التشاور الإجتماعي”، على الإنتهاء من كافة القرارات التنفيذية له خلال أيام قليلة أيضًا.

وأوضح أن هذا “القانون”، نموذجًا حيًا على التعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي كانت شريكًا رئيسيًا في “التشاور الإجتماعي”، مع كافة الأطراف المعنية حتى صدر هذا “التشريع”، موضحًا أنه عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قانون العمل لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلس النواب بإنجاز العمل بنقاش موسع أسفر على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويُعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان، وممارسة الحق في العمل، وفي ضمان شروط و ظروف عادلة له ،ليصدر قانون نفخر أن يكون “لبنة” في بناء الجمهورية الجديدة.

كما ركز على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية.

وفي ختام كلمته، قال الوزير إن هذا القانون يحقق كافة المصالح، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للإستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على عقود عمل مناسبة ومستقرة، وأجر عادل وشروط وظروف لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.