نظرت اليوم، المحكمة الإدارية العليا بدائرتها الأولى برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي،  رئيس مجلس الدولة، طعني حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضي، والمتعلق بخلو منصب رئيس الحزب، وحفظ طلبات التأشير بلائحة نظامه الأساسي.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة الطعن للمرافعة، مع إلزام لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتقديم رد مُفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأي هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، المودع ملف الطعن في مايو الماضي، والذي أوصى ببطلان قرار لجنة الأحزاب، باعتبارها قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المقررين بموجب القانون.

وأوضح تقرير هيئة المفوضين أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية لم يمنحها المشرع أي سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن إجراءات ووسائل اختيار قيادات الأحزاب شأن داخلي لا يخضع لاختصاص اللجنة. كما أكد أن دور اللجنة يقتصر على التأشير في سجلاتها بما يرد إليها من الممثل القانوني للحزب، دون أن يكون لها الحق في الموازنة أو المفاضلة بين الإخطارات المتعارضة.

هيئة المفوضين : جميلة إسماعيل  الممثلة القانونية لحزب الدستور لم تزل في موقعها القانوني ، وأن اللائحة السارية للحزب هي لائحة عام 2018 

وأكد التقرير أن الممثلة القانونية لحزب الدستور لم تزل في موقعها القانوني، وأن اللائحة السارية للحزب هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرار الأخيرة بشأنها. وبناء على ذلك، أوصت هيئة المفوضين بالحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومن جانبه، شدد محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، أن تقرير هيئة المفوضين رسم ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقاً مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. وأكد أن الحزب يعتبر قرار اللجنة المطعون فيه منعدمًا منذ صدوره، ولا يترتب عليه أي أثر تنظيمي أو قانوني.

وفى ذات السياق قال شفيق شعبان، المحامي بالنقض، رئيس لجنة الانتخابات العليا بحزب الدستور والقيادى بكفر الشيخ، إن استمرار رحلة المشاق والمعاناة لإثبات حقوق الحزب ما زال قائمًا، بعد أن انتزعتها منه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، بقرارها القاضي بخلو منصب رئيس الحزب وعدم اعتماد اللائحة الرسمية، رغم أنها هي ذاتها من منحت الحزب صفته القانونية عبر خطاب الصفة الموثق.

وأضاف أن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهى بوضوح إلى أحقية رئيس الحزب فيما قدمه من دفاع، وأوصى بقبول الطعن وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، ورغم أن التقرير مطروح أمام المحكمة منذ مايو الماضي والدعوى جاهزة للفصل فيها، إلا أن السيناريو المتكرر تواصل اليوم بتأجيل الجلسة إلى 20 أكتوبر المقبل، على الرغم من استيفاء الدعوى لكل شروطها القانونية وجاهزيتها للحكم.

واختتم مؤكدًا: “سنواصل معركتنا القانونية، القائمة على أسس ودعائم راسخة، حتى نحصل على كامل حقوق حزب الدستور في ممارسة نشاطه السياسي والحزبي”.

قال ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض، والقائم بأعمال اللجنة القانونية بحزب الدستور والقيادي بمحافظة القليوبية، إن المحكمة الإدارية العليا قررت في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الطعنين المقامين من الحزب على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية القاضي بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، وذلك إلى جلسة 20 أكتوبر 2025 لاستكمال القرار السابق.

وأضاف أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسة سابقة تقديم صورة رسمية من القرار المطعون فيه، وصورة رسمية من لائحة الحزب المعمول بها، مشيرًا إلى أن الحزب طلب من المحكمة إلزام اللجنة بتقديم ما لديها من مستندات، إلا أن اللجنة لم تستجب لذلك حتى الآن.

وأوضح صلاح الدين أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أودعت تقريرها في شهر مايو 2025، وجاء فيه أن المشرع حدد اختصاص لجنة شؤون الأحزاب السياسية في حالتين فقط، هما: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله وتصفية أمواله، أما في غير ذلك، فإن دور اللجنة يقتصر على تلقي الإخطارات الصادرة من الأحزاب بشأن تغيير رئيسه أو أي من قياداته أو حل الحزب أو اندماجه أو تعديل نظامه الأساسي، وذلك إعلاءً لإرادة الجماعة السياسية.

وأشار إلى أن هيئة المفوضين أوصت في ختام تقريرها بالحكم بإلغاء قرار لجنة الأحزاب المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.