قضت قاضية فدرالية في بوسطن بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهكت الدستور عندما جمدت تمويلًا بحثيًا فدراليا لجامعة هارفارد، معتبرة أن الخطوة تمثل انتقامًا وضغطًا غير دستوري على أقدم جامعة في البلاد.

وقالت القاضية أليسون دي بوروجز، حسبما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم /الخميس/ – “إن إلغاء وتجميد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفدرالية يعد خرقًا للتعديل الأول في الدستور الأميريكي، مشيرة إلى أن الإدارة استهدفت الجامعة بدوافع أيديولوجية”.

وأضافت “أن الحكم يبطل تجميد التمويل ويمنع الحكومة من استخدام مبررات مماثلة لحرمان هارفارد من المنح مستقبلًا”.

وكانت إجراءات الإدارة أنهت نحو ألف منحة فدرالية في الجامعة، ما هدد أبحاثًا تتعلق بالسرطان والحوسبة الكمية والابتكارات الطبية.

كما حكمت القاضية لصالح هارفارد بشأن القانون المدني الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي، معتبرة “أن الإدارة الأمريكية لم تتبع المتطلبات القانونية قبل إنهاء التمويل، إضافة إلى انتهاكها لقانون الإجراءات الإدارية المنظم لآليات صنع القرار الحكومي”.