صرحت نجوي إبراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، انه لمن المحزن أن يظل يعتقد الكثيرون من الأهالي في صعيد مصر والريف وخاصة القري الفقيرة أن ختان الإناث منصوص عليه في الشريعة الإسلامية وليس موروث اجتماعي بغيض، رغم ما قاله الأزهر ودار الإفتاء مرارا إن ختان الإناث عادة، وليس من صحيح الدين.

وانه رغم تغليظ العقوبة في ٢٠١٦، لتشمل سجن الطبيب والمسئول من اهل الضحية، لكن في أغلب الأحوال لا يطبَّق القانون بهذه الصرامة على مَن يُلقى القبض عليه وغالبا ما ينتهي الأمر بعقوبات مخففة أو حتى إخلاء سبيل. كما أن القضايا التي ظهرت للرأي العام خلال السنوات العشر الأخيرة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وقد جذبت الانتباه لأنها انتهت بوفاة الضحايا، وليس لاجراء عملية التشويه للاعضاء التناسلية للفتيات.
وطالبت بضرورة شن حملات مكثفة للتفتيش علي العيادات وخاصة في قري الريف النائية وصعيد مصر علي أن تتم تلك الحملات بالتعاون ما بين وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ويترتب عليها سحب ترخيص مزاولة المهنة لأي طبيب يثبت قيامه بعمليات ختان الإناث.

بينما قالت داليا فكري رئيس لجنة المرأة بحزب المحافظين، إن التوعية ضد تلك العادة مازالت منقوصة الجانب الأهم وهم الأطباء ففي مقابلات شخصية أجرتها بالسويس عن وقائع وفيات شبيهة تبين جهل الأطباء بخطورتها مع اعتقهم أن لها ضرورة طبية ولذلك يتم إجراءها تحت مسمى تجميل الأعضاء التناسلية للهروب من العقاب وعلى الرغم من تغليظ العقوبة إلا إن جميع حالات الوفيات التي تم كشفها كانت بأيادي أطباء.

وطالبت فكري، بضرورة وجود حملة شاملة من وزارة الصحة لتوعية الأطباء بأضرار هذا الإجراء تحت أي مسمى مع عرض الضرر النفسي والعضوي الذي تتركه الجراحة، مؤكدة أنه إذا لم يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة توعية الأهل والأطباء فإنه لن تقل النسبة خاصة أن معظم العمليات تتم في الخفاء وعندما يتم الكشف عنها دائما بعد أن نفقد روح.

ولفتت أنه لابد من دراسة المحافظات التي تزداد بها تلك العادة ويتم مخاطبتهم حسب قناعاتهم مع أن الاعتماد على دور العبادة في نشر تلك التوعية نظرا لتأثيرها على كثير من المحافظات، مشيرة إلى أنه لابد أن تنظر وزارة الصحة للأمر بجدية ووضع برنامج شامل لمحاربة تلك العادة وتطويره حسب الحاجة خاصة أن تلك العادة شهدت انحساراً خاصة في المناطق الحضرية بسبب التوعية المكثفة.