تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ، ضد الشاب المعروف إعلاميا بـ “بوجي المتعافي من الإدمان”، اتهمه فيه بـ بيع إحدى كليتيه، وطالب بفتح تحقيق عاجل
طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتحديد هوية الأشخاص والجهات المتورطة في العملية، للتحقق من وجود شبكة منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

وأوضح مقدم البلاغ أن الواقعة استندت إلى تصريحات صادمة أدلى بها “بوجي” خلال مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف تفاصيل مرحلة مظلمة من حياته، روى فيها كيف دفعه الإدمان الشديد على المواد المخدرة إلى اتخاذ قرار بيع إحدى كليتيه للحصول على المال وشراء الجرعة.

استند المحامي في بلاغه إلى أن بيع أو شراء الأعضاء البشرية يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون المصري، بموجب مواد في قانون العقوبات، وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الذي يحظر صراحةً الاتجار بالأعضاء أو الاستفادة المالية من التبرع بها.

وشدد على أن ما صرح به “بوجي” لا يمكن التعامل معه كـ”اعتراف درامي” أو “تجربة شخصية للإنذار المبكر”، بل كـإفادة قد تكشف عن واقعة جنائية خطيرة، تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وتستدعي تدخل جهات التحقيق للكشف عن:

هوية الجراح أو الفريق الطبي الذي أجرى العملية.
المستشفى أو العيادة التي شهدت التدخل الجراحي.
الشخص أو الوسيط الذي نظم الصفقة.
وجود شبكة أوسع لتجارة الأعضاء تستغل المدمنين أو الفقراء.
ووفق مصادر قانونية، فإن النيابة العامة بدأت بالفعل في فحص البلاغ، وتقييم مدى جديته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي قد تشمل:

طلب استدعاء “بوجي” لسماع أقواله رسمياً.
مطالبة الجهات الطبية المختصة بفحص حالته الصحية.
التحقق من السجلات الطبية والمستشفيات في المناطق التي أشار إليها.
فتح تحقيق في أي نشاط غير قانوني مرتبط بزراعة الأعضاء.
في المقابل، يرى البعض أن “بوجي” لم يُرِد إثارة الجدل، بل كان يروي تجربته كـتحذير للشباب من مخاطر الإدمان، وأن قصته تُعدّ جزءًا من حملة توعوية للتعافي، لكن القانون لا يُفرق بين النية التوعوية والاعتراف بارتكاب فعل مُجرّم.

وسقط الشاب فريسة الإدمان منذ أن كان في سن السادسة عشرة من عمره، ليقضي أكثر من 15 عامًا في عذاب المخدرات وضياع العمر، حتى وصل به الأمر إلى بيع كليته مقابل 100 ألف جنيه.