عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان “مؤتمر تمكين الأعضاء”، لعرض موقف الحزب من التحالفات الانتخابية الجارية حالياً، وتسليط الضوء على الخلافات الداخلية المرتبطة بإدارة شؤون الحزب وقراراته.

قال الدكتور أحمد بيومي، أمين محافظة الغربية، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الحزب تأسس على مبادئ الإصلاح والممارسة السياسية السليمة، مؤكداً أن الديمقراطية التي يطالب بها الحزب الدولة وبقية القوى السياسية يجب أن تبدأ من داخله.
وأضاف: “الأولى بنا في حزب الدستور أن يكون هناك توافق على القرارات، لا أن ينفرد بها شخص أو مجموعة بعينها تهدف لإقصاء أغلبية أعضاء الحزب”.

وأشار إلى أن الهيئة العليا سبق أن اتخذت مواقف واضحة ضد التفرد بالقرار، سواء في ما يتعلق برفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، أو بشأن الموقف الحالي من الدخول في تحالف انتخابي مع حزب آخر تحت اسم “الطريق الحر”.

تحالفات بشروط واضحة

وأكد بيومي أن الحزب يرفض الانخراط في تحالفات شكلية، مشدداً على أن أي تحالف انتخابي يجب أن يستند إلى أجندة سياسية وتشريعية واضحة، تعكس احتياجات المواطن المصري، وتتيح إمكانية تنفيذها عبر البرلمان.

وشدد على أن الهيئة العليا تسعى لإجراء انتخابات داخلية بالحزب يشارك فيها جميع الأعضاء، رافضاً ما وصفه بمحاولات تنظيم انتخابات “ديكورية” يقتصر التصويت فيها على عدد محدود من الأعضاء مع إقصاء الجمعية العمومية.

من جانبه، أكد نصر خطاب، أمين محافظة الإسكندرية، مقرر الهيئة العليا للحزب، أن الدستور نشأ على مبادئ ثورة 25 يناير وحلم تأسيس حزب قائم على التداول الداخلي للسلطة واحترام الخلافات الصحية، قائلاً: “لا نملك سوى الطاقات الشبابية وحماسهم، ولن نتخلى عن حلمنا ولا عن مبادئنا”.

وأوضح أن الهيئة العليا بذلت محاولات متكررة لإجراء انتخابات داخلية وحل الخلافات القائمة، لكنها لم تنجح بسبب ما وصفه بـ”عرقلة” من رئيسة الحزب لهذه المبادرات. وأضاف: “الأمر لا يتعلق بانشقاقات داخل الحزب، بل بخلاف داخلي ناتج عن انفراد بالقرار، فحزب الدستور لن يكون أبداً رهناً بشخص واحد”.

وأكدت ريهام الحكيم، أمينة تنظيم الحزب، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالترشح بقدر ما ترتبط بحقوق الأعضاء في التصويت. وقالت: “ندعو إلى انتخابات يشارك فيها جميع الأعضاء دون أي تهميش للجمعية العمومية، ومن يرغب في الترشح، فليتقدم بأوراقه، بما في ذلك جميلة إسماعيل الرئيسة السابقة للحزب”.
وكشفت عن محاولات للسيطرة على بيانات الأعضاء بهدف إقصاء آخرين، معتبرة ذلك خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الحزب.

وأعلن ثمانية من أعضاء الهيئة العليا، وهم :احمد بيومى امين الغربيةا، حمد حسين امين تنمية المواردر، يهام الحكيم امين التنظيمن، اصر خطاب امين الإسكندرية ومقرر الهيئة العليام، حمد عادل امين الجيزةأ، مير عيسى امين القليوبيةإ، يناس شوقى امين العمل الجماهيريم، حمد حلمى حمدون امين الشؤون القانونية، عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنقاذ الحزب وإعادته إلى مبادئه التي تأسس عليها عام 2012 بقيادة الدكتور محمد البرادعي. وأكدوا أن ما جرى خلال العامين الماضيين مثّل “انحرافاً خطيراً عن المبادئ المؤسسة”، بعدما تحولت بعض القيادات إلى “فرض وصاية فردية” بقرارات غير لائحية شملت فصل وتجميد قيادات، والتحكم في الجمعيات العمومية، وصولاً إلى فرض مرشحين وتحالفات سياسية دون الرجوع للقواعد.

وأشار البيان إلى أن الأزمة تفجرت عقب الجمعية العمومية في أكتوبر 2023 التي رفضت بأغلبية الثلثين الدفع بمرشح رئاسي، وهو القرار الذي التزمت به جميلة إسماعيل، قبل أن تتحول الأوضاع إلى حملات تشويه وإقصاء داخلي انتهت إلى “إفراغ الحزب من كوادره”.

وطرح الأعضاء خطة متكاملة تضمنت:

تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تضم شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة.

إجراء انتخابات حرة ومباشرة يشارك فيها كل أعضاء الحزب بلا استثناء.

تأمين بيانات العضوية باعتبارها ملكاً حصرياً للأعضاء.

التزام بعدم اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بعد العودة إلى القواعد.

إعادة فتح الباب أمام جميع الأعضاء بمن فيهم من سبق تجميدهم أو إقصاؤهم.

وشدد البيان على أن حزب الدستور لن يتحول إلى “ديكتاتورية حزبية أو ساحة صفقات مشبوهة”، بل سيظل وفياً لشعاره المؤسس “عيش – حرية – عدالة اجتماعية”. وأكد الأعضاء أن هذه الخطوات تمثل بداية جديدة لعودة الحزب ككيان ديمقراطي يعبر عن آمال أعضائه ويستعيد ثقة الرأي العام، داعين الجميع إلى المشاركة في هذه المرحلة التأسيسية الجديدة.