في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة، أكد الأستاذ كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن واقعة وفاة طفلة رضيعة داخل شركة “لينين” للنسيج بالإسكندرية فتحت ملفًا شائكًا طالما تم تجاهله، وهو تقاعس العديد من شركات القطاع الخاص عن تطبيق نصوص قانون العمل.

وأشار عباس إلى أنه رغم التصالح بين جميع الأطراف وحصول العمال على حقوقهم، إلا أن الثمن كان فادحًا، وهو روح الطفلة الرضيعة، معتبرًا أن هذه الحادثة كشفت المستور عن واقع مأساوي في بيئة العمل بالقطاع الخاص.

وأوضح أن ما يقرب من 90% من المطالب التي تحققت في الأزمة الأخيرة هي نصوص مقررة بالفعل في قانون العمل الصادر عام 2014، ما يعكس حجم التجاوزات وضعف الرقابة.

وطالب المنسق العام لدار الخدمات النقابية بضرورة إقالة وزير العمل ومحاسبة صاحب الشركة من خلال التفتيش الدوري الصارم، مؤكدًا أن شركة “لينين” تمثل مجرد نموذج واحد من بين العديد من الشركات التي تخالف القانون، قائلاً:

“أتحدى أن تكون هناك شركة في القطاع الخاص تطبق ربع بنود قانون العمل.”