بدأت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، أولى اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب.

بدء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشهد الاجتماع حضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية رشيدة نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة في الجمهورية الجديدة.
كما ثمّن سعدالدين الجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية خلال مناقشات مشروع القانون، والتي امتدت على مدار أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تجسد التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان صدور قانون متكامل يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب تطورات العصر.