رغم الوعود المتكررة من وزارة السياحة والآثار بتشديد الرقابة على المواقع الأثرية، تتواصل وقائع السرقة والإهمال داخل مناطق يُفترض أنها مؤمّنة بأحدث الوسائل. فبعد أيام قليلة من حادثة اختفاء «أسورة ذهبية» من أحد المخازن الأثرية، يعود الجدل من جديد حول منظومة حماية التراث المصري، مع واقعة جديدة تتعلق باختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري.

وبحسب ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، فقد اختفت اللوحة من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة، ما أثار موجة من التساؤلات حول كيفية اختفاء أثر مسجل داخل موقع مغلق منذ سنوات.

وفي أول رد رسمي، قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأحالت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق الكامل في الواقعة.

وأوضح خالد أن المقبرة التي كانت تضم اللوحة مغلقة منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتوياتها ومراجعة جميع القطع المسجلة داخلها.

وأشار إلى أنه فور انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، تم تحويل الملف للنيابة العامة في ذات اليوم، مؤكداً متابعة الوزارة للتحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، «حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري».

ورغم هذه التصريحات الرسمية، يظل التساؤل الأبرز مطروحاً: كيف تختفي آثار نادرة من مواقع يُفترض أنها مؤمنة ومغلقة منذ سنوات؟ وهل تكفي لجان التحقيق والبيانات الرسمية دون معالجة الخلل الحقيقي في منظومة الحماية الأثرية التي تتكرر فيها الحوادث دون رادع حقيقي؟