كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى متوسط 10% خلال السنوات المالية 2025-2028، بعد أن بلغ 34% في 2024.

كما رجّحت أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي في 2028، مقابل 5.4% في 2024 و4.2% في 2025، مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

الحساب الجاري،
وأوضحت الوكالة أن تراجع إنتاج الغاز المحلي وعودة مصر إلى استيراد الطاقة ما يزالان يضغطان على الحساب الجاري، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تعمل على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية تدريجيًا، وتخطط لتقليص دعم الوقود والكهرباء بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان خطوة محورية في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليص فجوة العملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مرشحة للارتفاع تدريجيًا لتتجاوز 42 مليار دولار بحلول 2028، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دعم الشركاء الخليجيين والدوليين.

كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تسهم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها في تعزيز كفاءة السوق وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما بعد إطلاق الحكومة برنامجًا موسّعًا لطرح أصول الدولة وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، رجّحت الوكالة أن يستمر تحسن الحساب الجاري بفضل تعافي قطاع السياحة وارتفاع عوائد قناة السويس وزيادة صادرات الأسمدة والبتروكيماويات، لكنها نبهت إلى أن أي تقلبات في أسعار الطاقة العالمية أو تأخر في تنفيذ الإصلاحات قد يشكلان مخاطر على هذا المسار الإيجابي.