نص القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات في المادة (10) على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.

ونصت المادة (١٠) على:

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

عقوبة إتلاف لوحات تعريف العقارات
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.
تكمن الفلسفة الرئيسية للقانون في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلي:

١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

٢ – المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3-رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

ه- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار ، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

* ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
* تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
* تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
* تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.