فى خطوة تعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاع المالي، أعلن البنك عن تطوير النظام الموحد لمراجعة واعتماد التطبيقات المالية، بما يضمن توافقها مع أحدث معايير الأمان وحماية بيانات العملاء وأموالهم.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الجديد يهدف إلى رفع كفاءة التطبيقات والحلول التقنية المستخدمة من قِبل البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي الآمن داخل المنظومة المصرفية المصرية.

وكشف البنك المركزي عن أن عدد الطلبات المعتمدة من التطبيقات والحلول التقنية بلغ 618 طلبًا في عام 2022، و557 طلبًا في عام 2023، لترتفع مجددًا إلى 680 طلبًا جديدًا خلال عام 2024، وهو ما يعكس وتيرة متنامية في تبني الخدمات المالية الرقمية الموثوقة.

عدد الطلبات الجديدة
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات الجديدة في الربع الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 161 طلبًا، في مؤشر واضح على توسع البنوك في تقديم خدمات مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الآمنة.

وشملت هذه الطلبات، بحسب ما أوضحه البنك، مراجعة واعتماد الضوابط الأمنية لتطبيق (InstaPay) بما يتيح خاصية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، فضلًا عن إتاحة خدمات جديدة مثل Apple Pay وتقنية ترميز البطاقات البنكية (Tokenization)، التي تعزز من حماية بيانات المستخدمين أثناء المعاملات الإلكترونية.

كما أكد البنك المركزي أنه يشارك بفاعلية في صياغة القوانين واللوائح المنظمة للأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية والنظام المالي المصري من أي تهديدات محتملة.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية شاملة يقودها البنك المركزي لتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، ودعم الابتكار الآمن في القطاع المصرفي، بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي ويضمن حماية مصالح العملاء في الوقت نفسه.