أعرب محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، عن بالغ قلق الحزب إزاء استبعاد عدد من المرشحين المعارضين والمستقلين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينهم الزميل هيثم الحريري، والقيادي بحزب الدستور الدكتور أحمد الشربيني، وآخرين.

وأكد تركي أن الحزب يرى في هذه الممارسات مؤشرًا سلبيًا يمسّ جوهر العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ويُكرّس لنهج إقصائي يُقيد المجال العام ويُضعف ثقة المواطنين في جدّية التنافس السياسي.

وأضاف أن حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في الترشح، طالما استوفى الشروط القانونية، يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة، ويرسل رسالة خاطئة بشأن استعداد الدولة لاحتضان التعدد والتنوع في الرأي والتمثيل.

وشدد المتحدث باسم المحافظين على أن وجود أصوات معارضة داخل البرلمان ليس تهديدًا بل ضمانة للاستقرار القائم على المشاركة، مؤكدًا أن غياب التعددية لا يؤدي إلا إلى مزيد من العزوف الشعبي وتراجع الثقة في جدوى العملية السياسية برمتها.

وطالب تركي الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذه القرارات بما يضمن صون الحق الدستوري في الترشح وفتح المجال أمام منافسة حقيقية تعبّر عن الإرادة الشعبية في تنوعها، وتُعيد للانتخابات معناها ودورها في بناء دولة حديثة تحترم الدستور وتكفل حقوق مواطنيها دون تمييز.

واختتم تركي تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا بوجود بديل مدني ومعارضة مسؤولة تشارك في صنع القرار وتوازن المشهد، لا بمجالس من لون واحد، مشيرًا إلى أن المسافة الواحدة من جميع المرشحين وضمان نزاهة التنافس هما حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي جاد، ولأي أمل في استعادة ثقة المصريين في مؤسساتهم المنتخبة.