أرسى قانون تنظيم الجامعات مجموعة من الضوابط الحازمة لضمان الانضباط داخل الحرم الجامعي، وصون القيم الأخلاقية والتعليمية بين الطلاب، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط مؤسسات علمية، بل بيوت للقيم والانضباط والمسؤولية.

وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات التأديبية التي تُطبق على الطلاب المخالفين للوائح والأنظمة الجامعية، بدءًا من التنبيه والإنذار وصولًا إلى الفصل النهائي من الجامعة، وذلك وفقًا لما يقرره مجلس التأديب المختص بكل كلية.

صلاحيات فورية للعميد في حالات الغش داخل لجان الامتحانات
ومنح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط طالب متلبس بالغش داخل لجنة الامتحان، على أن يتم التعامل مع الواقعة وفق القواعد التأديبية المعمول بها.

وتنص المادة (125) من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يضبط متلبسًا بالغش أو الشروع فيه يُخرج فورًا من لجنة الامتحان بقرار من العميد أو من ينوب عنه، ويحرم من دخول الامتحانات في باقي المواد، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد الخاصة بهذا الامتحان، كما يُحال إلى مجلس التأديب للنظر في العقوبة المناسبة.
الحالات الأخرى التي يُكشف فيها عن الغش بعد انتهاء الامتحان، فإن مجلس التأديب أو مجلس الكلية يملك صلاحية إبطال الامتحان وإلغاء الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف المخالفة.

14 عقوبة تأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل النهائي

وتفصيلًا، حددت المادة (126) من القانون قائمة شاملة بالعقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب المخالفين، وتشمل ما يلي:

1. التنبيه شفاهة أو كتابة.

2. الإنذار.

3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.

5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.

6. الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو فصل دراسي.

8. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.

10. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11. حرمان الطالب من القيد للدراسات العليا لمدة فصل دراسي أو أكثر.

12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13. الفصل النهائي من الجامعة، ويُبلّغ القرار إلى جميع الجامعات المصرية، ليُمنع الطالب من القيد أو التقدم للامتحانات في أي جامعة أخرى داخل الجمهورية.
أجاز القانون إعلان القرار التأديبي داخل الكلية لإحاطة المجتمع الطلابي به، مع إبلاغ ولي أمر الطالب رسميًا بالقرار الصادر، وتُحفظ جميع العقوبات في ملف الطالب عدا التنبيه الشفهي.

إعادة النظر في الفصل النهائي بعد 3 سنوات بشروط
وفي بادرة توازن بين الصرامة والعدالة، منح القانون مجلس الجامعة صلاحية إعادة النظر في قرارات الفصل النهائي بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار، في حال تقدّم الطالب بطلب يثبت فيه حسن سيره وسلوكه.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على هيبة الجامعات المصرية، وضمان أن تظل بيئة التعليم العالي نموذجًا للانضباط والمسؤولية، وفي الوقت نفسه تطبيق العدالة التأديبية بما يضمن الحقوق ويصون القيم الجامعية