أصدرت محكمة جنايات مستأنف البساتين، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة المهندسين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “رشوة حي البساتين”، وذلك بعد الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم في 21 مايو الماضي، والذي قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد وتغريمهم ماليًا.
وشمل حكم البراءة كل من المهندس أحمد محمد توفيق رستم، الذي قضت المحكمة ضده سابقًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية، والمهندس محمد الصاوي، المتهم الأول في القضية، الذي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات مشددة وغرامة مالية.
وكانت الدائرة التاسعة عشرة بمحكمة جنايات البساتين قد أصدرت في جلسة 21 مايو الماضي حكمها في القضية ذاتها، التي تضم 6 متهمين من موظفي حي البساتين، حيث قضت وقتها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، وإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، وتبرئة باقي المتهمين.
وعُقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وعضوية المستشارين نبيه عبدالسلام علي بدر وعادل مصطفى الشاذلي وسامح علي محمود.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لعدد من موظفي حي البساتين، بينهم مهندسو تنظيم ومفتشون بإدارة المتابعة الميدانية، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات في نطاق الحي.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التنظيم بالحي، طلب مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المواطنين، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء في عقار مملوك له. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الموظفين الآخرين توسطوا في عملية الطلب والاستلام، حتى تم ضبط أحدهم أثناء تسلم المبلغ.
وأوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة وثّقت وقائع الاتهام من خلال تسجيلات صوتية ومرئية حصلت على إذن قانوني مسبق بها، وأثبتت تقارير الخبراء تطابق أصوات وصور المتهمين مع ما ورد في التسجيلات