يعد الحد الادني للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويأتى رفع الحد الأدنى للأجورفي إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وزارة العمل
حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثارته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حول تقديم ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص” طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الوزير محمد جبران أن هذه المعلومات «عارية تمامًا من الصحة» وصادرة عن «كيان غير قانوني» لا تعترف به الدولة.
وقال محمد جبران وزير العمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، إن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لوجود هذه النقابة الوهمية، مشددًا على أنه لا يوجد في سجلات الدولة أو منظومتها العمالية ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأن استخدام مثل هذه المسميات يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين العاملين.
وأوضح جبران أن ملف الأجور في مصر لا تتم إدارته عبر صفحات فيسبوك أو تصريحات غير رسمية، وإنما يخضع لمنظومة واضحة من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار علاوة دورية يتم وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة تضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهرين لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بما يضمن حياة كريمة لكل عامل.
وشدد جبران على أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت، مؤكداً أن الدولة لا تسمح بأي تلاعب أو محاولة لاستغلال مطالب العمال لأغراض شخصية أو سياسية، وأن الوزارة ستواصل مواجهة الكيانات الوهمية التي تحاول التحدث باسم العمال دون سند قانوني.