اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، فعاليات الورشة التدريبية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدّته المؤسسة، وذلك في إطار أنشطة التحالف الوطني للأحوال الشخصية، وبرعاية مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

الورشة التدريبية استمرّت لمدة ثلاثة أيام متتالية، مستهدفة تعزيز جهود التحالف الوطني في رفع وعي كوادر الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية باشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، إلى جانب عرض ومناقشة مشروع القانون المقترح الذي تعمل المؤسسة على تطويره والترويج له منذ أكثر من عشرين عامًا.

شهدت الورشة مشاركة ٢٨ من ممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية، وتضمنت جلساتها مناقشة أهم مواد مشروع القانون المقترح، واستعراض أبرز التحديات والفرص المتعلقة بقضايا الأسرة والنساء في مصر.

كما هدفت الورشة إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بشؤون الأسرة، في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.

قام بتيسير الورشة عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لصياغة القوانين بالمؤسسة، الذي قدّم شرحًا تفصيليًا لمواد مشروع القانون المقترح وأدار النقاشات بين المشاركين.

تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة”، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة كفينفو (KVINFO) الدنماركية.