أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تُفرض على مصر من قبل صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن برنامج التعاون بين مصر والصندوق يعد برنامجًا وطنيًا نابعًا من أولويات الدولة وخططها الإصلاحية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد استعراض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أن المنصة الجديدة تأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تطوير منظومة إدارة ومتابعة الكيانات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.