قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن سد النهضة الإثيوبي يمثل “نعمة حقيقية لشعوب المنطقة بأسرها”، مشيرا إلى أن التعاون بين دول حوض النيل (إثيوبيا والسودان ومصر)، هو “الطريق الأمثل نحو الازدهار الإفريقي المشترك”.

وأضاف أحمد خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب، أن لـ”إثيوبيا حقا مشروعا في الاستفادة من مواردها الطبيعية بما لا يسبب ضررًا للآخرين”، مؤكدا أن “التنمية حق لكل دولة، وأن حرمان إثيوبيا من حقها في التطور أمر غير منصف”.

وأشار رئيس الوزراء إلى الروابط “التاريخية والأخوية العميقة” التي تجمع شعوب إثيوبيا ومصر والسودان، قائلًا: “المصريون والسودانيون إخوتنا، تجمعنا روابط الدم والتاريخ، ومن حقهم أن يجنوا ثمار تنمية إثيوبيا لا أن يمنعوها منها”.

وتابع أن سد النهضة “مشروع تنموي لا يستهدف حجب المياه عن أحد، بل يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لخدمة شعوب المنطقة”، مضيفًا: “لقد استخدمنا مياه النيل لتوليد الطاقة فقط، ولم نمنعها عن أي طرف، وسنواصل إدارة مواردنا بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي.”

وأكد أن “التعاون والتكامل بين الدول الثلاث كفيلان بتحقيق التنمية والرخاء لجميع الأفارقة”، معتبرا أن سد النهضة “يمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالح المشتركة”.

وحذر أحمد من “محاولات فرض الإرادة الخارجية على إثيوبيا”، مشددا على أن سيادة بلاده “خط أحمر لا يمكن المساس به”، وقال: “لن تُفرض أي إرادة على إثيوبيا بالقوة، فنحن دولة تؤمن بالسلام لكنها لا تقبل الظلم.”

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن قضية البحر الأحمر تمثل “مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية في آن واحد، والتعامل معها يتطلب رؤية متزنة وحوارا مسؤولا”.

وأضاف أن إثيوبيا “خاضت نضالا استمر أكثر من 3 عقود انتهى بفقدانها منفذها إلى البحر الأحمر”، وتابع أن “استعادة هذا الحق المشروع لن تستغرق 30 عاما أخرى”.

وذكر أن “حل هذه المسألة يجب أن يتم بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار والتفاهم”، قائلا إن “الثمن الذي دفعناه لفقدان البحر لن ندفعه مرة أخرى لاستعادته”.

وأشار إلى أن “فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري لم يكن قرارا صادرا عن الشعب أو ممثليه أو حتى مجلس الوزراء، بل جرى دون أي أساس قانوني أو مؤسسي”، مضيفا أن “من الواجب التساؤل عن الجهة التي اتخذت ذلك القرار المصيري”.

وتابع أن “الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا منفذها إلى البحر الأحمر لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي”، مشيرا إلى أن بلاده “ماضية في الدفاع عن مصالحها الوطنية بالحكمة والعقلانية”.